Page 119 - web

‫‪ISSUE No. 451‬‬

‫الموجودات‪ ،‬المساعدة التقنية وتبادل المعلومات‪ .‬والجرائم‬ ‫على مخاطرها وآثارها وسبل الوقاية منها بهفد حث الجمهور‬
‫على حماية أنفسهم من الوقوع ضحايا للعمليات المشبوهة‬
‫الاقتصادية هي جزء مهم من القضايا التي تتناولها الاتفاقية مثل‬ ‫والالتزام بالقوانين والتشريعات وسرعة إبلاغ الجهات المعنية‬

‫الاختلاس والتهرب الضريبي وغسل الأموال‪.‬‬ ‫بالإضافة إلى تعزيز الثقة‬
‫في النظام المالي لإيجاد بيئة آمنة للاستثمار‪ .‬ويمكن بث كل‬
‫ا(ل‪1I3‬ف‪P‬وأ‪C‬منس)اشدصأفدرفيًًتايعمامانلمسقظت‪5‬مقطً‪9‬اا ًةل‪9‬عا‪1‬للاللبشمي‪.‬عاانفااويمفتيقفيبةالياإلس‪0‬داضل‪8‬او‪1‬لميفدؤةةوإ(لشل‪I‬رة‪T‬اىل)ذحمموديؤرليشاكرلاصعمتدارلدررمسجكانااوليسًتًااتالنلاأمدفعًًاع إمسلادالىلد‬ ‫هذه الرسائل التوعوية عبر الإعلام التقليدي ووسائل التواصل‬
‫الاجتماعي بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية بالشراكة مع‬
‫والخبراء من صفر (فاسد للغاية) إلى ‪( 100‬نزيه للغاية)‪ .‬ويمكن‬ ‫المؤسسات المالية والمصرفية واستهداف طلبة المدارس‬

‫القول‪ :‬إن ارتفاع مستوى الفساد في دولة معينة قد يؤدي‬ ‫والجامعات‪.‬‬

‫إلى وجود بيئة مهيئة لارتكاب الجرائم الاقتصادية مثل غسل‬ ‫الإطار التشريعي الدولي لمكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد‬

‫اوليأمظواهرلذولالاكحتجيلايًًالعونالدت الهرمبقاارلنةضربييبني بعدسبدبمنضالعدوفل السنياادميةةالواقلاندوون‪.‬ل‬ ‫دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية‬
‫(‪ )UNCOC‬حيز التنفيذ في ‪2003‬م وتهفد إلى تعزيز التعاون‬
‫رغم‬ ‫عالمي�ا‬ ‫خطر�ا‬ ‫الاقتصادية‬ ‫الجرائم‬ ‫ستظل‬ ‫الاسكندنافية‪.‬‬ ‫الدولي لتجريم ومكافحة الأنشطة المرتبطة بالجريمة المنظمة‬
‫وفي الختام‬ ‫مثل‪ :‬الفساد وغسل الأموال من خلال تبادل المعلومات بين‬
‫الدول الأعضاء في حين دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة‬
‫الجهود المبذولة لمكافحتها بسبب تعدد وتنوع أساليب ارتكابها‬ ‫ااالللاتفففسساااقددي‪0‬ة(ا‪9‬ل‪1C‬ت‪A‬يعُُ‪C‬تض‪N‬عوًً‪U‬دا)‪.‬الوتحصيغزك ااطللتيعنااللفايتمذفياالقفيويةحي‪1‬خد‪4‬املدمسيلزةسمممبقجراانلا‪2‬ونًً‪0‬تيا‪0‬رلئ‪5‬ي‪.‬مسكواةتفضهحمية‬
‫التدابير الوقائية‪ ،‬التجريم وإنفاذ القانون‪ ،‬التعاون الدولي‪ ،‬استرداد‬
‫في ظل التعقيدات التي يشهدها عالمنا المعاصر مما يستوجب‬

‫تضافر الجهود الوطنية مع العمل الدولي وإنشاء وحدات‬

‫متخصصة للتحقيق في هذا النوع من الجرائم وتحديث التشريعات‬

‫والقوانين وتشديد العقوبات وتعزيز الرقابة الداخلية وأنظمة‬

‫الأمن الإلكتروني بالإضافة إلى غرس مبادئ النزاهة في نفوس‬

‫‪119‬‬